(9)
المادة الرابعة : تقوم الحرية على إمكان عمل كل ما لا يضر بالغير، ولذلك فإن ممارسة الحقوق الطبيعية لكل إنسان لا تقف إلاّ عند الحد الذي يضمن لبقية أعضاء المجتمع بهذه الحقوق نفسها، ويمكن تعيين تلك الحدود بالقانون وحده.
__________________________
(1) نفس المصدر السابق
تتكفل هذه المادة تعريف الحرية، ثم تبين الحد الفاصل الذي تنتهي به حرية الفرد لتبدأ حرية الآخرين. وأنما يوضع هذا الحد بواسطة القانون وحده، دون أية قوة أخرى. والبرجوازيون هم الذين يضعون القانون ويفسرونه، وهم أصحاب المصلحة فيه. إذا فهم الذين يقررون هذا الحد الذي يضمن لبقية أعضاء المجتمع التمتع بالحقوق. ومن هنا نرى انه من الحرية بالنسبة إلى مصالح الرجل البرجوازي تشغيل العال 14 ساعة في اليوم، وإعطائهم أقل ما يمكن من الأجر، ومن حرية العامل أن يذهب في الليل إلى كوخه وينام، ثم يستأنف العمل المضني قبل طلوع الشمس. وعليه فإننا نفهم من ذلك، كما سبق أن أكدناه، إن الطبقة البرجوازية تضع القانون، وحتى هذا الإعلان على حسب مصالحها وبمقدار وعيها السياسي.
والقاعدة التي تقررها هذه المادة، قاعدة صحيحة م ع صرف النظر عن التفسير البرجوازي لها، فإن ذلك مما يقتضيه الأمن اوالنظام، بل مما تقتضيه الحرية نفسها، فإن معنى الحرية بالنسبة إلى الفرد هو أن يقول ويفعل ما يشاء، وكذلك فإن الحرية تعني أيضاً توفر هذا المبدأ نفسه بالنسبة إلى الجميع، ومن هنا تتصادم مصالح الأفراد وحرياتهم ، مما يضطر المشرع إلى وضع الحدود والسدود أمام الحرية ليسود الأمن ويستتب النظام، وذلك بتقييد حرية كل فرد بما لا تتعارض وحرية الآخرين.
ومن ذلك نفهم أن هذه القاعدة قاعدة صحيحة ولا بد من تشريعها في المجتمعات الإنسانية، ولكن هذه القاعدة لا تعني إلا تقييد الحرية ووضع السدود أمامها. وليس الإدعاء بأنها قاعدة إيجابية بالنسبة إلى الحرية، الا إدعاءا فارغاً لا معنى له. نعم هي قاعدة إيجابية بالنسبة إلى الأمن والنظام والأخلاق.
وحيث عرفنا أن المجتمع لا يمكن ان تتيسر الحياة فيه إلاّ في ضمن قيود وآداب تحدد سلوكه، وتضبط أقواله وأفعاله، فالمشرع الحاذق – كما سبق أن أشرنا إليه في مناقشة المادة الأولى – وهو الذي يضع هذه الحدود بالشكل العادل الذي يضمن به أكبر قدر ممكن من الوفاق والؤئام، وليس هو المشرع الذي يقتصر على أقل قدر ممكن من القيود، لأن في هذا الإقتصار أخطاراً ومحاذير تنتج أموراً فاسدة ومضرة بالمجتمع، تلك المفاسد التي لا تزال الإنسانية تنوء بثقلها إلى الآن في أكثر المجتمعات البشرية.
ومن هنا نرى الإسلام لم يكتف بوضع هذا القيد وحده على الحرية، لأنه رأى بثاقب نظره أنه غير كاف لتهذيب الفرد وصقل نفسه وسلوكه، فليس من الحكمة أن يطلق عنان الفرد في خلال عدم مساسه بحقوق الآخرين، فإن ثمت أفعالاً يقوم بها الفرد وليس فيها أي إعتداء على حقوق الآخرين ، في حين أن لها النصيب الأوفر في التأثير السيء على تهذيب الفرد وصفاء نفسه وجمال سلوكه. بالإضافة إلى ما يمكن أن تخلفه من آثار سيئة في الناحية العقلية أو النفسية أو الجسمية من كيانه الشخصي.
بل إن هناك أفعالاً واقوالا، يمكن ان يقوم بها الإنسان، فيدخل الراحة والسرور على صاحبه من الناحية الحسية المادية كالإجتماع على الفاحسة او سماع الغناء، فإن لها آثاراً روحية تسبب غضب الله عزوجل على الفرد ، وتعرضه لعذابه الأليم، وإنما حرمت لأجل مصالح كثيرة ليس هنا موضع سردها، وأوضحها أنها سوف تكون داءاً إجتماعياً وبيلا على تقدير تفشيها وإنتشارها.
ومن هنا فإن الدين الإسلامي الحنيف قيد الحرية بأن لا يخرج الفرد بواسطتها على تعاليمه، فيشمل ذلك ما يكون اعتداءاً على حقوق الآخرين، او مشاكة على إثم وعدوان، كما يشمل عصيان الأوامر الفردية التي وجهها إلى الناس والتي لا يبدو لها في بادىء الرأي أي اثر إجتماعي، وهي الأمور العبادية التي يقوم بها لافرد بينه وبين ربه. مع العلم أن لها في المدى البعيد آثاراً إجتماعية واسعة النطاق، فإن في الحج وصلاة الجماعة وحفظ مظاهر الصيام في شهر رمضان آثاراً إجتماعية كبيرة كما هو واضح، وكذلك فإن الصلاة التي يصليها الفرد في داره، لها الأثر الكبير – كما ثبت في محله من تعاليم الإسلام – في صقل خلق الفرد وتجريده من روح الغضب والحقد والحسد، وجعله شخصاً مهذباً يطفح وجهه بالإشراق، وأفعاله بالأدب الجم والسيرة الحسنة، وذلك لمدى الأثر الروحي الذي تخلفه العبادة في الشخص الذي يؤدي عبادته بإيمان وإخلاص.ومما ينبغي ملاحظته أن الفعل الذي يكون فيه إعتداء على الآخرين إنما يحرم في الشريعة الإسلامية، إذا كان ظلماً وتعسفاً، ولكن هناك بعض الأفعال التي لا تعد في نظر العقل ظلماً، وهي مع ذلك يمكن أن يصدق عليها الإعتداء على الآخرين، ومثل هذه الأفعال ليست محرمة في الشريعة الإسلامية، ويمكن أن يمثل على ذلك بأمرين:-
1- ما نجده في الأسواق التجارية من المنافسة بين التجار، فإنه لا إشكال بأن التاجر لا يرتاح إذا جاء تاجر آخر ببضاعة مشابهة إلى بضاعته، لما سوف يصيبه من الكساد، ولو كان مستطيعاً أن يمنعه لمنعه بما أوتي من قوة وطول. ولكن ذلك لا يعني على الإطلاق أنه لا ينبغي لتاجر أن يؤذي عواطف إخوانه من هذه الناحية، فإن ذلك جائز عرفاً وشرعاً فإن لكل شخص ان يبيع وأن يشتري ما يشاء(1).
وكذلك بالنسبة إلى المنافسة في التقدم العلمي، فإن حسد الحاسدين من المتخلفين الذين لا يستطيعون التفهم الصحيح لمحتويات العلوم، لا يعني
__________________________
(1) انظرهذا الحكم في (محاضرات في الفقه الجعفري) تقريرات بحث السيد الخوئي ادام الله ظله ص165.
على الإطلاق أن يترك المجد المتقدم في هذا المضمار إجتهاده وتقدمه في سبيل إرضاء أولئك الحاسدين.
2- العقوبات التي يفرضها الإسلام على العاصين لأوامره والخارجين على حقوق الآخرين. فإن هذا العقاب وإن كان مؤلماً لهم، إلا أنه في صالح الهيأة الإ<تماعية، من حيث كونه ردعاً للآخرين عن السقوط في هذا المهوى الوضيغ، بل وفي صالحهم أيضاً من حيث كونه تطهيراً لهم مما إرتكبوا، وردعاً لهم عن السقوط مرة أخرى في حضيض الجريمة . ومن هنا كان القيام بمعاقبة مثل هؤلاء شيئا حسنا يرضاه الإسلام ويثيب عليه.
بعد هذه الجولة في وجهة النظر الإسلامية في الحرية، يمكننا أن نميز كيف أن القانون الإسلامي وضع الحدود على الحرية بشكل عادل يكفل به سعادة البشر ورفاههم، وسيادة المحبة والوئام بينهم بشكل يرقى بهم إلى الكمال والخلود.
ثم إن الفرد بعد تقيده بتعاليم دينه القويم، أن يفعل ما يشاء، وأن يقول ما يشاء، وأن يذهب إلى حيث يشاء، لا حرج عليه في ذلك. إلاّ أن يده لن تفعل، ولسانه لن ينطق إلاّ الشيء الذي يرضاه الإسلام، بعد أن يكون قد إنصهر في بوتقة تعاليمه، وكون في كيانه نفساً وضميراً إسلاميين يأمرانه بالخير، وينهيانه ويؤنبانه على الشر، والخروج على تعاليم الإسلام.
ولكن الشيء الذي ينبغي ملاحظته في المقام إن هذه الحرية التي ينالها الفرد في الإسلام لا تكون إلا إذا أراد الإنسان أن يقتصر على إطاعته للواجبات، وإجتنابه للمحرمات الإسلامية، وإلا فهو إن اراد ان يتابع الإسلام في جميع تعاليمه وإرشاداته، فإنه لا بد أن يلاحظ ذلك في كل نفس من أنفاسه، وكل دقيقة في دقائق عمره، فإن للإسلام طائفة ضخمة من التعاليم والإرشادات لأجل تربية الإنسانية والفرد وتهذيبهما وجعلهما إنسانية وفردا عادلين بجميع ما في هذه الكلمة من معنى . وإنما يتبغ الفرد هذه التاليم بمقدار إخلاصه الديني، وبمقدار إخلاصه الديني، وبمقدار توفيقه إلى نيل الكمال الأعلى.
