المادة الثالثة : الأمة مصدر كل سلطة و لا يجوز لأي جماعة او أي فرد ان يمارس سلطة ليست مستمدة منها.
هذه المادة هي من اكبر ركائز الفكر الحديث، حيث تنص على الإسلوب الديمقراطي للحكم، وتوجب ان يصدر القانون عن الامة او عن ممثليها، و لايجوز ان يفرض على الامة فرضاً.
ولكن هذا مما يتم مع تمامية احد الأمرين ، احدهما : صرف النظر عن التعاليم الدينية . وثانيهما : خشية فرض القوانين على الامة بصوةر تعسفية ظالمة. وحينئذ لا يبقى مجال إلاّ لأن تعمل هذه القاعدة عملها ، وإلاّ لأن تعمل هذه القاعدة عملها، وإلاّ ذاقت الآمة الظلم والحرمان.
ولكن الدين الإسلامي الوارد من المصدر الإلهي العام بخصائص البشر والمطلع على سرائرهم، والعلم بمشاكلهم وآمخالهم وآلامهم ، والعارف بما يحقق تلك الآمال، ويحل تل كالمشاكل ويرفع تلك الآلام . هذا الدين الإلهي الحنيف لا يعترف بهذه القاعدة لأنه ليس في حاجة إليها، بعد إعتضاده بالقوة الإلهية السرمدية.
بالإضافة إلى القوانين التي تضعها الأمة لن تكون – حتى في حالات الديمقراطية المثالية – خيراً من القوانين الإلهية التي أنزلها الله تعالى للبشر في سبيل سعادتهم ورقيهم نحو الكمال، لأن العقل البشري قاصر عن ان يدرك مصالحة الحقيقية وكمالاته النفسية، وخاصة بعد أن أحاطته عدة أغشية من الغرائز ، والإنفعالات والمصالح التي تطمس أمامه الطريق الصحيح إلى الحق، ومن المحال على المرء أن يتجرد من صفاته الفردية، كما ينص على ذلك علماء النفس، مهما أوتي من موضوعية ودقة تفكير.
هذا بالنسبة إلى الفرد، فكيف بالنسبة إلى الجماعة، حيث تكون العقول مختلفة والآراء متضاربة والإعتبارات متباينة، مما يجعل القانون مزيجاً عجيباً من هذه الآراء وهذه العقول. بالإضافة إلى باقي المشاكل الإجتماعية من تشعب وتعقيد بضمنها بعض الإعتبارات النفسية والفكرية والعاطفية للشعب، والتي قد تخفى أكثرها على واضعي القانون.
ومن هنا نجد ان القوانين الوضعية غير قابلة لأن تعمر طويلاً ولا يمكنها أن تثبت للزمن، فسرعان ما يبدو خللها وتحتاج إلى إصلاح، ثم يحتاج الإصلاح إلى إصلاح. وهلم جرا.... هذا بالإضافة إلى منا في الدين من قيم واعتبارات لم يكن ليدركها البشر لولا تعاليم الدين نفسه، فمنها الجزاء على الإحسان برضاء الله (عزوجل) والجنة. والمجازات على الإساءة بغضبه (عز أسمه) والنار. وكيف يمكن أن تؤخذ هذه الأمور بنظر الإعتبار من قبل واضعي القانون مع غض النظر عن الدين؟ مع إنها ثابتة بثبوت العقيدة الدينية.
اما ما يمكن أن يؤهم بذلك من آيات القرآن العزيز، فآيتان : هما قوله عز من قائل : ((فبما رحمة من الله لنت لهم، ولو كنت فظاً غليط القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر، فإذا عزمت فتوكل على الله ان الله يحب المتوكلين))(1) وقوله عزوجل : ((والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم، ومما رزقناهم ينقفون))(2) وكلا هاتين الآيتين واردتان في موارد التعاليم الأخلاقية، والنصائح الإ<تماعية التي تحث الأصدقاء على أن يتشاوروا فيما بينهم لئلا يستبد فرد منهم برأية فيفشل في حياته وهما غير متعرضتين على الإطلاق لمسألة التشاور لأجل التشريع وسن القوانين.
_____________________
(1) آل عمران آية (159).
(2) الشورى آية (38).
اما بالنسبة إلى الآية الأولى فإن في سياقها دلالة صريحة على أن هذا التشاور بين النبي (صلى الله عليه وآله) وبين المسلمين ليس إلا للألفة وزرع الوفاق بينهم وبين قائدهم العظيم، ولأجل إستئناسهم وتطيب نفوسهم، وأخذ آرائهم في الأمور الجزئية التي قد يقوم بها النبي (صلى الهل عليه وآله)، ليتم تنفيذها، عن رضاهم وطيب قلوبهم. وهذا هو المعنى المناسب للعفو عنهم والإستغفار لهم.
أما القوانين العامة والتشريعات الأساسية فليس في الآية أي تعرض لها، ولا يمكن أن يكون ذلك، لأن القرآن نفسه نازل من قبل الله تعالى الذي له النهي والأمر، وهو مملوء بالأوامر والنواهي التي يقصد بها حفظ مصالح المجتمع الإسلامي، ولا يقصد أخذ رأي الأمة في ذلك بقليل ولا كثير. ولم يرد تاريخياً أن النبي (صلى الله عليه وآله) إستشار اصحابه في هذه التعاليم الإسلامية في يوم من الأيام. بالإضافة إلى أن هناك آية صريحة على خلاف ذلك، وهو قوله عزوجل : (( وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمراً ان يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا))(1).
أا الآية الثانية فهي أيضاً تدل على أنها من باب تشاور الأصدقاء، والمداولة بينهم حول أمورهم الخاصة، لا لأجل سن القوانين حيث
___________________
(1) الآحزاب آية (36)
مدحهم الله عزوجل: ((الذين استجابوا لربهم وأقاموا لاصلاة وأمرهم شورى بينهم))(1) أي أن الفرد منهم لا يبت بأمر من أموره إلا بعد مشاورة أصدقائه وإخوانه في الدين، لأجل أن لا تزل قدمه في حل مشاكل حياته، فيكون التشاور، بذلك، مستمراً بين المسلمين، و لا يعني ذلك بحال من الأحوال إجراء إستفتاء شعبي لإقرار أو رفض قانون من القوانين.
بل أن هذه الآية النانية قد فسرت بعكس ذلك، فقد ذكر في تفسيرها أن معنى الآية أنه ينبغي للمسلمين أن يشاوروا الإمام (عليه السلام) فيما يحتاجون إليه من أمر دينهم كما قال الله (عزوجل) : ((ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم))(2)
والمشورة في الأمور المعاشية والحياتية الإعتيادية أمر مستحسن في الشريعة ألإسلامية ، وهذا ما قد حثت عليه هاتان الآيتان، وذلك لأن الفرد العادي قد يمكن ان لا يهتدي إلى الطريق الصحيح ، أ, أن تخفى عنه جوانب من أموره ، فيستعين بعقول أخرى لأجل مساعدته في حل مشاكله وتسوية أموره. وفي ذلك يقول أمير المؤمنين (عليه السلام) كما في نهج البلاغة : ((من استبد برأيه هلك ، ومن شاور
______________________________
(1) الشورى آية (38).
(2) تفسير الصافي للفيض الكاشاتي ص518 ج2
الرجال شاركها في عقولها)) وقال (عليه افضل التحية والسلام) : ((والإستشارة عين الهداية، وقد خاطر من استغنى برأيه)). وقد ورد عن نبي الإسلام (صلى الله عليه وآله) : ((ما من رجل يشاور أحداً إلا هدي إلى الرشد))(1) .
ولكن ذلك لا يعني على الإطلاق أن يكون القانون الإلهي الإسلامي عرضة للتحوير والتطوير بيد آراء بشرية قاصرة ، وأهواء طائشة.
ومن هنا يتضح مناقشة القسم الثاني من المادة وهو أنه (( لا يجوز لأي جماعة أو فرد أن يمارس سلطة ليست مستمدة منها)) فإن مثل هذا الفرد إنما يكون مستحقاً للعقاب إذا نفذ على الأمة قوانينا تعسفية ظالمة، لا فيما إذا نفذ في صالحهم القانون الإلهي الحكيم.
